Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: تهیه و تدوین برنامه‌ جامـع برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار با توجه به محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری، باید در دستور کار صنعت نفت قرار گیرد.

به گزارش شانا به نقل از روزنامه هم‌میهن، محمد ابراهیمی تصریح کرد: واژه انرژی برای کشوری که از بزرگترین منابع هیدروکربوری دنیا برخوردار است بدون هیچ تردیدی، نفت و گاز را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: فارغ از اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت و گاز با نگاهی اجمالی به اعداد و ارقام و همچنین بند و تبصره‌های موجود در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال 1403 می‌توان دریافت که همچنان ایفای تعهدهای دولت در بسیاری از بخش‌ها بر دوش صنعت نفت کشور سنگینی می‌کند.

کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه صرف‌داشتن منابع برای هر کشور منجر به تولید ثروت نمی‌شود، افزود: اگر این چنین بود کشوری مانند افغانستان، یا کشورهای آفریقایی با توجه به منابع معدنی خاص، امروز از ثروتمندترین کشورهای جهان بودند، از این رو هشدار مکرر مقام‌های مسئول در وزارت نفت بر لزوم تخصیص به‌موقع و کافی منابع در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش گاز بیش از همیشه واجد اهمیت است.

ابراهیمی گفت: کشور ما سالیان متمادی است که با کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز مواجه‌شده و سیاست‌گذاران به‌رغم اطلاع از آن به‌هیچ‌وجه انتظارات مالی خود از این صنعت را متناسب و همسان با میزان کاهش سرمایه‌گذاری تعدیل نکرده‌اند.

وی ادامه داد: این عدم همراهی در سال 1401 تا جایی پیشرفت که پیگیری وزیر نفت برای جذب و تخصیص منابع مالی در راستای مقابله با ناترازی گاز، از سوی مجلس به «گدایی کردن» تعبیر شد.

کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: مطابق اصل (45) قانون اساسی، وزارت نفت به‌عنوان وزارتخانه‌ای کاملاً تخصصی و غیرسیاسی،  فارغ از نامهربانی‌های معمول اداری و سیاسی باید به‌گونه‌ای این منابع متعلق به عموم مردم را مدیریت کند که متضمن صیانت منابع عظیم نفت و گاز کشور باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه صیانت از نفت و گاز برای انتقال آن به نسل‌های آینده مستلزم سرمایه‌گذاری است، افزود: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیاز فوری صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن به‌ وضع قابل‌قبول (و نه حتی وضع مطلوب) به حدود مبلغ 200 میلیارد دلار می‌رسد، و اینکه ابعاد اقتصاد کشور توان و تحمل تأمین این اندازه از منابع مالی را دارد یا خیر یک ابهام بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه درآمد اصلی شرکت ملی نفت ایران به‌طور کامل محدود بوده و به دو بخش فروش صادراتی و فروش داخلی پیش‌بینی و تقسیم می‌شود، تصریح کرد: این شرکت در بخش صادراتی سهمی معادل 14.5 درصد از کل صادرات دریافت می‌کند و بخش اعظمی از این سهم صرف هزینه‌های عملیاتی و مرتبط با مطالعه و تولید نفت خام و میعانات گازی می‌شود، از این رو مبالغ چندانی برای سرمایه‌گذاری کلان و طرح‌های توسعه‌ای با اهمیت باقی نمی‌ماند.

کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: سهم شرکت ملی نفت ایران از مقدار تقریبی روزانه 1.7 میلیون بشکه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی (معادل حدود نصف تولید نفت کشور) به مراتب راهبردی‌تر از سهم صادراتی است.

ابراهیمی بیان کرد: بر خلاف تصور عام که سهمی معادل 14.5 درصد از فروش داخلی خوراک موصوف برای شرکت نفت متصور است، این عدد در هر سال سهمی حدود 2 تا 3 درصد است که در کنار سهم 14.5 درصدی صادرات، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را از مجموعه صنعت نفت سلب کرده است.

وی با بیان اینکه  اگر چه بر اساس قوانین بالادستی مقررشده بخش مهمی از منابع حاصل از صادرات نفت صرف زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی کشور می‌شود، گفت: اما مروری بر تسهیلات پرداختی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفـت و گاز نشان می‌دهد سـهم حـوزه نفت از این منابع مطلوب و کافی نبوده و طی سال‌های اخیر منجر به اجرای مستمر طرح‌های توسعه‌ای حیاتی در این صنعت نشده است.

کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ادعای مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره پیشی گرفتن تولید ایران از قطر در میدان گازی مشترک پارس جنوبی، گفت: گزارشات حوزه انرژی نشان می‌دهند که قطر طی سه دهه از نظر کل حجم برداشت گاز توانسته، حدود 2.5 برابر ایران از میدان گازی مشترک پارس جنوبی، گاز برداشت کند، اما ایران تنها دو دهه است که با اتکا به تکنولوژی تولید توانسته از این میدان بزرگ گازی بهره‌برداری کند و کشور در این بخش دچار عقب‌ماندگی تاریخی است.

ابراهیمی با بیان اینکه هشدار عقب‌افتادگی کشور در برداشت از این میدان مشترک گازی سال‌هاست که مستند بر واقعیت‌های علمی و عملیاتی از سوی وزارت نفت و سایر مراکز تحقیقاتی و کارشناسی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده، گفت: بنابر اطلاعات موجود، میدان گازی پارس جنوبی که بیش از 75 درصد گاز کشور را تأمین می‌کند وارد نیمه دوم عمر خود شده و در شرایط ثابت، به‌طور میانگین سالانه حدود 10 میلیارد مترمکعب از تولیدات آن (که تقریباً معادل یک فاز از این پروژه عظیم ملی است) کاسته می‌شود.

 وی با بیان اینکه تجربه سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که توجه به نفت تنها از بعد «عواید مالی» بوده و نگاه ابزاری به آن سبب‌شده که برنامه‌ریزی بلندمدت برای استمرار بهره‌برداری از امکانات صنعت نفت ایران از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیربنایی به محاق برود، افزود: نمونه‌ای از رویکردهای غیر اصولی و کوتاه‌مدت به حوزه نفت را می‌توان در قوانین و مقرراتی یافت که طی سال‌های طولانی بدون هیچگونه بهبود، رفع اشکال و تغییر منطبق با شرایط روز، ثابت مانده است.

کارشناس حوزه انرزی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد این دسته از مقررات (که به‌منظور جبران هزینه‌های مجموعه وزارت نفت و تأمین منابع مورد نیـاز در حـوزه مالی از سـال‌های گذشته تهیـه، تـدوین و ابلاغ گردیـده) با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت ویژه صنعت نفت از نظر قدمت چاه‌ها، تجهیزات و سایر ملزومات نیاز به بازنگری و باز تعریف جدی دارد.

ابراهیمی گفت: بازنگری در قوانین را می‌توان در اخذ مجوزهای لازم برای افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران و درج الزام برای برای افزایش هزینه موصوف در پروژه‌های زیربنایی این صنعت عملیاتی کرد.

منبع: شانا

کلیدواژه: توسعه نفت و گاز سرمایه گذاری صنعت نفت کارشناس حوزه انرژی سرمایه گذاری وزارت نفت نفت ایران نفت و گاز صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۴۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ورود حوزه علمیه به عرصه درختکاری و حفظ منابع طبیعی

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حوزه علمیه قم باید به سرعت هرچه بیشتر به سمت بحث‌های علمی و تخصصی نسبت به درخت و درختکاری و حفظ منابع طبیعی برود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام احمد مبلغی در نشست علمی درخت‌کاری از منظر فقه محیط‌ زیست که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی قم برگزار شد، گفت: شاید نزد خیلی از ما و حوزه علمیه این ذهنیت باشد که بحث از درخت و درختکاری از یک اولویت بالایی برخوردار نیست، یا اگر هم هست یک کار اجرایی است که ارتباطی با فقه ندارد و اگر هم به آن ارتباط داشته باشد یک امر مستحبی است، و درخت‌کاری عملی مستحب و قطع آن امری مکروه است و این ذهنیت در ذهن‌ها بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این ذهنیت، ذهنیت درستی نیست. اگر بپذیریم که این ذهنیت نادرست است، حوزه علمیه قم باید به سرعت هرچه بیشتر به سمت بحث‌های علمی و تخصصی نسبت به درخت و درختکاری و حفظ منابع طبیعی برود.

استاد حوزه علمیه قم گفت: آیا اگر در گذشته از استحباب درختکاری می‌گفتند اشتباه می‌کردند و الان ما می‌خواهیم تصحیح اشتباه گذشتگان را بکنیم یا آنان درست می‌اندیشیدند و ما امروز باید ذهنیت دیگری در خصوص این کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: در گذشته درخت و درختکاری موضوعی نبود که مانند امروز پدید آمده است، زمانه هرچه به جلو می‌رود به هرچه تحول و روابط اجتماعی و تکنولوژی بیشتر می‌شود رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با همه عناصر برپا دارنده طبیعت از جمله درخت یک رابطه ویژه می‌شود.

حجت الاسلام مبلغی اضافه کرد: در ارتباط با محیط‌زیست نظریه تبدل موضوع را داریم، یک حکمی در گذشته به گونه‌ای بوده و امروز به گونه‌ای دیگر تغییر پیدا کرده است و چون به گونه‌ای دیگر شده باید مطابق با موضوع تبدل یافته، استنباط حکم از نو صورت بگیرد و حکم قبلی تکرار نشود.

وی افزود: بسیاری از موضوعات این چنینی عوض می‌شود، در گذشته نه مشکل آب، خاک و هوا و نه مشکل منابع غذایی و محدودیت‌های آن را داشتیم، مشکل بیابان‌ها اگر در گذشته بود مشکلاتی مقطعی و برای محدوده معین بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز مشکل بیابان‌ها و ریزگردها مشکلی برای تمام مردم است؛ در گذشته این همه آلودگی هوا و آلایندگی وجود نداشت و با مشکل کمبود آب مواجه نبودیم و طبیعت در یک مخاطره جدی قرار نداشت.

استاد حوزه علمیه قم افزود: امروز ما نمی‌توانیم مانند گذشته مسئله درخت و درختکاری را مطرح کنیم و فقط از بحث استحباب کاشت و نگهداری آن سخن بگوییم، امروز بحث درختکاری امری لازم و واجب است. کاشت درخت و نگهداری از طبیعت در شرایط امروز بسیار حائز اهمیت است.

انتهای‌پیام/

دیگر خبرها

  • تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان
  • بخشنامه جدید وزارت صمت برای طلافروشان
  • وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباری‌شدن وکیل در دعاوی
  • کشف رمز از جنگ زرگری | چرا طلا فروشان، کرکره‌ شان را پایین کشیده‌ اند؟
  • تدوین اصول سه گانه در روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور
  • بیجار قطب تولید گندم در کشور است / لزوم رفع مشکلات مردم
  • راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی سفر می‌کند
  • لزوم تدوین برنامه عملیاتی پتروشیمی‌ها برای تحقق راهبرد جهش تولید
  • لزوم ورود حوزه علمیه به عرصه درختکاری و حفظ منابع طبیعی